قوامة الرجل على المرأة مسئولية وليست امتيازا!

يقول الله جل وعلا "الرجال قوامون على
النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..." والمقصود ـ
والله أعلم ـ أن الرجال قائمون على أمر النساء بسبب الإنفاق والتوجيه، وهما
واجبان على الزوج لزوجته، كما يقوم الولي على شئون العائلة، والتفضيل
للرجل لكمال العقل وحسن التدبير ورزانة الرأي ومزيد من القوة، لذلك خص
الرجال بالرسالات والإمامة والولاية والجهاد ونحو ذلك، ونظير ذلك فإن المهر
يجب على الرجل مراعاة للحكمة الإلهية في تكوين الجسم وقدرته – غالبا - على
الكسب ومهارته في معرفة دروب العيش، والنفقة والمهر جزء منها، وهو حق خالص
للمرأة لا يشاركه فيها أحد من أوليائها، فلها البيع والهبة والتصرف فيه
وفي كل ما تمتلكه بما تشاء، ولا بد من أن لكل جماعة رئيسا لقوله صلى الله
عليه وسلم "إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم" فمن يا ترى يتولى أمر الأسرة
ومسؤولياتها؟ هل المرأة أم الرجل أم أحد الأولاد؟
لا بد أن يكون هناك
رئيس يقوم على أمرها، وأي عاقل في الدنيا يقول بأن الرجل هو قائم الأسرة
وزعيمها، عليه تعتمد بعد اعتمادها على الله جل وعلا، وإذا كانت المرأة تعمل
فليس معنى هذا إلغاء القوامة، لأنها في حاجة إلى رجل يحميها ويدبر شئونها،
ولا يجب عليها إنفاق لأنه على الرجل، فإن أعطت شيئا من مالها فيعتبر
تبرعا، وهي غنية بغنى زوجها، وليس العكس، لأن نفقتها عليه، فلا تجوز الزكاة
لها، ولكن يجوز الزكاة من الزوجة الغنية إلى زوجها الفقير، لأن النفقة لا
تجب عليها نحوه، لهذه الأسباب، وغيرها كثير، كانت القوامة أي القيادة
للرجل، وعلى العلمانيين أن يتقو الله ولا يثيروا التشكك في أمر تأمر به
الأديان، ويقره العقلاء، وفوق هذا أمر الإسلام بحسن معاملة المرأة حيث قال
صلى الله عليه وسلم: "إنما النساء شقائق الرجال" وقال عليه الصلاة والسلام:
"استوصوا بالنساء خيرا" وقال أيضا "ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا
لئيم" نقول لهؤلاء هل تكون الأسرة بدون قائد يوجهها لأن المرأة أصبحت تعمل
الآن؟ نترك الإجابة لضمائرهم.